ى : حدّ قذفى كه در ذمّه قاذف ثابت شده با چهار امر ساقط مىشود : 1 - مقذوف قاذف را در نسبتى كه بوى داده تصديق كند . 2 - بيّنه و شاهد عادل بر وقوع فعل قائم شود . 3 - مقذوف قاذف را ببخشد . 4 - اگر شوهرى همسرش را قذف نموده و بدين ترتيب حدّ قذف در عهده‌اش آمد با زن لعان كند . شارح ( ره ) در ذيل [ بتصديق المقذوف ] مىفرماين : يعنى مقذوف نسبتى را كه قاذف بوى داده و موجب حدّ شده تصديق كند مثلا قاذف گفته است فلانى مرتكب زنا شده و او نيز وقوع اين فعل را تأييد و تصديق نمايد . و در دنبال [ و بلعان الزوجة ] مىفرماين : اين فرض در موردى است كه شوهر همسرش را قذف نموده باشد . سپس چنين مىنگارد : سقوط حدّ در اين موارد چهارگانه بدون اشكال بوده و كسى در آن مخالفت نكرده منتهى نكته‌اى كه بايد بررسى شود اينست كه آيا علاوه بر سقوط حدّ ، تعزير نيز ساقط است يا آن باقى مىباشد محتمل است بگوئيم : تعزير نيز ساقط است مخصوصا در دو مورد اخير چه آنكه در ايندو تنها حدّ ثابت شده كه آن هم بحسب فرض ساقط گرديده و اصل نيز مقتضى است عقوبت ديگرى ثابت نباشد . و احتمال آن نيز هست كه بگوئيم :